سياسة مكافحة غسل الأموال (AML)

تلتزم شركة AudaCity Capital التزامًا تامًا بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأشكال الجرائم المالية الأخرى. وبصفتنا شركة تداول ذاتية عالمية، فإننا نعمل في إطار الالتزام الصارم بجميع القوانين المعمول بها واللوائح الدولية وأفضل الممارسات في القطاع للحفاظ على أعلى معايير النزاهة. ونحن في AudaCity Capital ملتزمون بتعزيز بيئة تداول آمنة وشفافة ومتوافقة مع اللوائح. تتم مراجعة سياسة مكافحة غسل الأموال لدينا بانتظام لضمان استمرار توافقها مع اللوائح المتطورة وأفضل الممارسات في القطاع. ونحافظ على موقف عدم التسامح مطلقًا تجاه غسل الأموال أو أي إساءة استخدام لمنصتنا في أنشطة مالية غير قانونية. لمزيد من التفاصيل أو للاستفسارات المتعلقة بالامتثال، يرجى الاتصال بنا على support@audacity.capital.

نحن نلتزم بجميع التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة، والأطر الدولية مثل تلك التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). نتخذ خطوات استباقية للتوافق مع التوقعات التنظيمية في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها.

نحن نستخدم نهجًا شاملاً قائمًا على المخاطر لتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتيح لنا هذا النهج تحديد المستخدمين ذوي المخاطر العالية، وتخصيص إجراءات العناية الواجبة، وتخصيص الموارد بفعالية لمراقبة وإدارة التهديدات المحتملة.

للحفاظ على الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، تقيد AudaCity Capital الوصول إلى خدماتنا من بعض الولايات القضائية عالية المخاطر. تتم مراجعة هذه القائمة بانتظام وقد يتم تحديثها وفقًا لتقديرنا الخاص. يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا للحصول على أحدث المعلومات.

يجب على جميع المتقدمين الخضوع لعملية تحقق صارمة في إطار سياسة "اعرف عميلك" (KYC) قبل المشاركة في أي من برامج التداول التي نقدمها. ويشمل ذلك التحقق من الهوية وإثبات العنوان، وكذلك إجراء تدقيق معزز عند الضرورة بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية.

نقوم بمراقبة حسابات العملاء ومعاملاتهم وسلوكهم التجاري باستمرار بحثًا عن أي مؤشرات على وجود أنشطة مشبوهة. ويتم التحقيق في أي حالات شاذة أو أنماط تشير إلى احتمال وجود عمليات غسل أموال، ويتم الإبلاغ عنها وفقًا لما يقتضيه القانون.

نحتفظ بأمان بسجلات جميع معلومات العملاء ووثائق الهوية وبيانات المعاملات وسجلات الاتصالات وفقًا لقوانين الاحتفاظ بالبيانات المعمول بها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.