سياسة مكافحة غسل الأموال (AML)

تلتزم Audacity Capital Limited التزامًا تامًا بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأشكال الجرائم المالية الأخرى. بصفتنا شركة تداول عالمية خاصة، فإننا نعمل في إطار الالتزام الصارم بجميع القوانين المعمول بها واللوائح الدولية وأفضل الممارسات الصناعية للحفاظ على أعلى معايير النزاهة. في Audacity Capital، نحن ملتزمون بتعزيز بيئة تداول آمنة وشفافة ومتوافقة. تتم مراجعة سياسة مكافحة غسل الأموال لدينا بانتظام لضمان استمرار توافقها مع اللوائح المتطورة وأفضل الممارسات في الصناعة. نحن نحافظ على موقف عدم التسامح مطلقًا تجاه غسل الأموال أو أي إساءة استخدام لمنصتنا في أنشطة مالية غير قانونية. لمزيد من التفاصيل أو الاستفسارات المتعلقة بالامتثال، يرجى الاتصال بنا على support@audacity.capital.

نحن نلتزم بجميع التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة، والأطر الدولية مثل تلك التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). نتخذ خطوات استباقية للتوافق مع التوقعات التنظيمية في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها.

نحن نستخدم نهجًا شاملاً قائمًا على المخاطر لتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتيح لنا هذا النهج تحديد المستخدمين ذوي المخاطر العالية، وتكييف إجراءات العناية الواجبة، وتخصيص الموارد بفعالية لمراقبة وإدارة التهديدات المحتملة.

للحفاظ على الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، تقيد Audacity Capital الوصول إلى خدماتنا من بعض الولايات القضائية عالية المخاطر. تتم مراجعة هذه القائمة بانتظام وقد يتم تحديثها وفقًا لتقديرنا الخاص. يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا للحصول على أحدث المعلومات.

يجب على جميع المتقدمين الخضوع لعملية تحقق صارمة من "اعرف عميلك" (KYC) قبل المشاركة في أي من برامج التداول لدينا. ويشمل ذلك التحقق من الهوية وإثبات العنوان، وعند الضرورة، إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية.

نحن نراقب باستمرار حسابات العملاء والمعاملات وسلوك التداول بحثًا عن أي علامات تشير إلى نشاط مشبوه. يتم التحقيق في أي حالات شاذة أو أنماط تشير إلى احتمال غسل الأموال والإبلاغ عنها وفقًا لما يقتضيه القانون.

نحتفظ بشكل آمن بسجلات جميع معلومات العملاء ووثائق الهوية وبيانات المعاملات وسجلات الاتصالات وفقًا لقوانين الاحتفاظ بالبيانات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال المعمول بها.